قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق إن مشروع الاحتياط العام يمثل أحد الإصلاحات المهمة والجريئة التي تنتهجها من أجل تنظيم حقيقي لفائض الملاكات الوظيفية بالمؤسسات التعليمية .
وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي على فيسبوك أن اللجان المكلفة من مصلحة التفتيش التربوي باشرت الثلاثاء عملها في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاحتياط العام والذي يهدف إلي حصر وفرز المؤهلات والتخصصات العلمية بغية تدريبهم وإعادة تأهيلهم للاستفادة منهم في تغطية العجز القائم في المؤسسات التعليمية .
نعم ليبيا – “وال”
