ليبيا

مفوضية حقوق الإنسان تعلن أعضاء بعثة تقصي الحقائق وتوثيق الانتهاكات في ليبيا

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت اليوم الأربعاء تعيين بعثة مستقلة من ثلاثة خبراء دوليين لتقصي الحقائق وتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا لاسيما في ظل تدهور الوضع الأمني هناك وغياب نظام قضائي فاعل.

وتتكون البعثة من محمد أوجار وزير العدل السابق بالمغرب خلال الفترة بين عامي 2017م و2019م الذي شغل منصب سفير وممثل دائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية بين 2014م و2017م وشغل أيضًا منصب وزير حقوق الإنسان في المغرب بين أعوام 1998م إلى 2004م وكان عضوًا في البرلمان المغربي بين عامي 2002م و2007م وهو عضو مؤسس في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومؤلف العديد من المقالات حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وتخرج أوجار في القانون العام من جامعة محمد الأول ووجدة

وتشارك في اللجنة أيضا تريسي روبنسون من جامايكا وهي محاضرة أولى ونائبة العميد (الدراسات العليا والبحوث) في كلية الحقوق بجامعة ويست إنديز وتدرس حاليًا قانون الأسرة والقانون الدستوري الكومنولث الكاريبي لحقوق الإنسان وكانت روبنسون عضوًا في لجنة البلدان الأمريكية IACHR بين عامي 2012م و2015م وشغلت منصب رئيسها بين عامي 2014م و2015م في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وكانت المقررة الافتتاحية لحقوق المثليين ومقررة حقوق المرأة كما أنها حاصلة على ماجستير في القانون من جامعة ييل وبكالوريوس في القانون المدني من جامعة أكسفورد وبكالوريوس في القانون من جامعة ويست إنديز.

ويحل ثالثا شالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة هو أستاذ مشارك في القانون الدولي بقسم القانون في كلية لندن للاقتصاد حيث يدرّس الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولية وحقوق الإنسان للمرأة والقانون الجنائي الدولي وقانون الأمم المتحدة واللاجئين والمشردين والمهاجرين وكان مستشارًا قانونيًا ومستشارًا وخبيرًا في عدد من وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمانة الكومنولث والاتحاد الأفريقي وكان عضوًا في لجنة الخبراء لمراجعة الدستور التابعة لحكومة كينيا التي صاغت دستور 2010م لكينيا.

كما شغل بياني منصب وسيط حكومة موزمبيق في عملية السلام التي أدت إلى اتفاق السلام في موزمبيق في عام 2019م شغل كذلك منصب المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخليًا من 2010 إلى 2016م ورئيسًا للجنة تنسيق الإجراءات الخاصة 2013-2014م

وفي بيان للمفوضية قالت باتشليت إن البعثة ستعمل كآلية أساسية للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد.

وأضافت أن البعثة ستعمل أيضًا على رصد عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وغيرها من عمليات القتل غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة والعنف بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاختطاف والاختفاء القسري كما ستوثق عمليات التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في مناخ يسوده الإفلات التام من العقاب.

وأكدت أن مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيين تعرضوا للاعتداء حتى اضطروا للفرار من البلاد موضحة أن البعثة المستقلة ستقدم تحديثًا شفهيًا لمجلس حقوق الإنسان في الفاتح/سبتمبر المقبل كما ستقدم تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان مع التوصيات التي ستراعى في عام 2021م.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق في ليبيا في 22 الصيف/يونيو 2020م، من بين أمور أخرى، لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016م

نعم ليبيا – قناة الجماهيرية العظمى

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق