ليبيا

منظمة حقوقية : اعتقال أعضاء بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا انتهاك للعدالة

أكدت اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الليبي أن اعتقال أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا يعد انتهاكا لقواعد العدالة وحقوق الإنسان.

وقالت اللجنة في بيان إن ليبيا تعيش منذ سقوط الدولة سنة 2011 حالة من الانفلات الأمني والفوضى في كل المجالات الأمر الذي جعل كل حقوق المواطن الليبي عرضة للانتهاكات الخطيرة حيث أصبحت ليبيا بعد أن كانت حرة مستقلة وذات سيادة ينعم فيها المواطن بالأمن والاستقرار وتصان حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية أصبحت سجنا مغلقا تصادر فيها حقوق المواطنين الليبيين بسبب تغول المجموعات الخارجة عن القانون وفساد الأجهزة التي جعلت من حياة المواطن حالة مستمرة من الرعب والخوف والقلق على مصيره ومصير أبنائه.

وأضافت اللجنة إن ما يتعرض له المواطنون الليبيون في شرق البلاد وغربها من تربص واعتقال بسبب انتمائهم لمنظمات تنشط في العمل الوطني يعد خرقا فادحا لكل اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والمواثيق الوطنية التي تمنح المواطنين حق الانتماء للتجمعات والمؤسسات التي تساهم في حماية حقوق الإنسان وحماية الوطن والمواطن من كل انحرافات السلطات والممارسات غير القانونية وتقر لهم حق التجمع والتظاهر من أجل المطالبة بتحسين أوضاع المواطن ورفع الظلم عنه والمطالبة بالحقوق المشروعة.

وأكدت اللجنة على أن ما قامت به السلطات الأمنية في المنطقة الشرقية من اعتقال لأعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا يعد انتهاكا لكل قواعد العدالة وحقوق الإنسان التي تمنع الاعتقال دون وجود دلائل مقنعة وتطالب بحماية الأفراد من الاعتقال التعسفي وتوفير أدوات كافية للحماية.

وبينت اللجنة أنها تدافع عن حقوق كل الليبيين بمختلف انتماءاتهم معبرة عن إدانتها هذه الممارسات اللاقانونية وغير المسئولة.

ودعت كافة منظمات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات الإنسانية وعلى رأسها منظمتي الهلال والصليب الأحمر الدوليين ومنظمة العفو الدولية إلى التحرك من أجل الإفراج عن المعتقلين من أعضاء الحركة وذلك بالضغط على السلطات الليبية المسئولة لإطلاق سراحهم وتوفير كل سبل الحماية لهم.

كما دعت منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج إلى التحرك من أجل إحراج الحكومة الليبية المؤقتة للتحرك لإطلاق سراح أعضاء الحركة مطالبة الوطنيين من أعيان القبائل والشخصيات المثقفة والناشطين في حماية حقوق الإنسان التضامن معهم ومع جميع المتعقلين في السجون من الخصوم السياسيين وضحايا الحق في التعبير والاختلاف والدفاع عن المظلومين.

وشددت اللجنة على أنه لن يكون هناك وجود لدولة القانون والعدالة في ليبيا في ظل وجود سلطات توفر فرصة الإفلات من العقاب للمجموعات الخارجة عن القانون ولا توفر حماية للمواطنين ولن تبنى الدولة الليبية إذا لم يتم إنصاف المظلومين من صلف وظلم الذين يعيثون في الأرض فسادا.

نعم ليبيا – الجماهيرية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق