ليبيا

برلمانيون وسياسيون: قرار وقف إطلاق النار جيد لكن يجب الحذر

وصف عدد من البرلمانيين والسياسيين الليبيين قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه حكومة الوفاق والبرلمان برئاسة عقيلة صالح بالجيد ويصب في مصلحة ليبيا واستقرارها مع التحذير من أن يكون هذا القرار مجرد مناورة لتركيا وقطر.

وقال البرلماني زياد دغيم إن هذا القرار جيد للغاية وشجاع مشيرا إلى أن البيانين الصادرين قريبين من التشابه مع الاختلاف مع بعض التفاصيل.

ورأى دغيم في تصريح لصحيفة البلاد أن أهمية القرار تكمن في الاجماع والترحيب الدولي عليه خاصة من مصر نظرًا لأنها كانت تنادي بضرورة وقف اطلاق النار من أجل البدء في حوار سياسي لكافة الاطراف في ليبيا مؤكدا أن من يرفض هذا القرار الذي تبعه ترحيب واسع سيكون وحيدا ولن يكون له دور في ليبيا بعد اليوم.

أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي قال في تصريح مماثل إن جميع الأطراف ومنها الحركة الوطنية الشعبية الليبية تؤيد الحل السلمي للأزمة الليبية والذي قوامه نزع سلاح المليشيات وتمكين مؤسسة الجيش والشرطة من أداء مهامها لافتا إلى أن
فكرة منطقة منزوعة السلاح فهذا يعني فقط التقسيم وهو هدف مؤامرة ما سمي الخريف العربي ويرفضه الليبيون جميعا.

وعلق الزائدي على فكرة ان تؤمن المؤسسة الوطنية للنفط الحقول بالقول إن هذا يبدو وكأنه يراد أن تتحول هذه الجهة من مؤسسة في دولة الى دولة داخل الدولة وما يعنيه ضمنا من رهن مقدرات الشعب الليبي تحت جهة ستكون اداة لدول استعمارية طامعة.

وتساءل الزائدي أنه اذا كانت روح البيان تطرح بناء سلطة موحدة في سرت فما مبرر اختصاص مؤسسة النفط واعطائها سلطة امنية مستقلة مضيفا إنه على العموم فنحن دائما نتوجس من المشروعات الاخوانية ونتمنى ان يخيب ظننا هذه المرة فهم فقط يبحثون على كسب الوقت ليس الا.

من جانبه دعا محمد المصباحي رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا إلى وجوب توخي الحذر من هذا الاعلان المفاجئ لأنه أتى بعد زيارة وزيري الدفاع القطري والتركي إلى ليبيا خلال الأيام الماضية معتبرا أن إعلان حكومة الوفاق هذا القرار في لحظة مفاجئة دون اجتماع مع باقي أطراف المجلس الرئاسي الليبي لا يمكن أن يكون الا مناورة أو مخطط من المخابرات القطرية والتركية لتنفيذ مخطط ما أو التخطيط لحرب مؤجلة سيتم خوضها بعد ذلك.

نعم ليبيا – صحيفة البلاد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق