اقتصاد

البنك الدولي : ليبيا تشهد أخطر أزمة اقتصادية منذ عام 2011

حذر البنك الدولي من مرحلة ركود اقتصادي عميق ينتاب الاقتصاد الليبي خلال عام 2020.

وقال البنك الدولي في تقرير له، إن الاقتصاد الليبي تعرض مؤخرًا لأربع صدمات متداخلة صراع مكثف يخنق النشاط الاقتصادي وإغلاق حقول النفط ما أدى إلى توقف النشاط الرئيسي للدخل في البلاد إلى حد كبير وانخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ما يهدد بمزيد من تردي أوضاع الاقتصاد في البلاد.

وذكر البنك الدولي في تقريره أن الاحتياطيات الأجنبية لمصرف ليبيا المركزي تراجعت بنهاية عام 2019 كما ساهم الانخفاض الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2014 في الضغط على الاحتياطيات الأجنبية ولا يزال الدينار الليبي يعاني في السوق الموازية بسبب عدم اليقين السياسي وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.

ونوه البنك الدولي بأنه وفي الربع الأول من عام 2020 خسر الدينار الليبي في السوق الموازية 54 بالمئة من قيمته بعد قيود النقد الأجنبي التي نفذها مصرف ليبيا المركزي مع تزايد عدم اليقين المحيط بإطار الاقتصاد الكلي.

وبحسب البنك الدولي بالنظر إلى المستقبل ونتيجة عدم القدرة أو القدرة المحدودة للغاية على إنتاج وتصدير النفط فقد تكون النظرة السلبية سائدة خلال بقية عام 2020 بسبب الإغلاق لموانئ ومحطات النفط ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر هذا العام وأن يحقق عجز كبير في الميزانية المعتمدة لعام2020.

وتعكس الميزانية المعتمدة لعام 2020 جزئياً من هذا الوضع الصعب مع عجز كبير متوقع وهو الأعلى في السنوات الأخيرة ومن المتوقع أن يمر الحساب الجاري بعجز في 2020-2021

ووفقا للبنك الدولي فإنه نتيجة لذلك ستزداد الاحتياطيات النفطية انخفاضاً هذا العام، فالمخاطر في ليبيا عالية جدا بسبب الصراع المستمر لكن الوضع يستلزم إرادة سياسية وطنية متجددة لتوحيد البلاد ومؤسساتها وتنفيذ السياسات والإصلاحات الحاسمة لتعزيز المؤسسات واستقرار إطار الاقتصاد الكلي وتنويع الاقتصاد.
نعم ليبيا – مواقع

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق