ليبيا

باشاغا يرضخ للتحقيق معه وتكليف التيجاني مازن بتسيير مهام وزير الداخلية

وافق وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا على امتثاله لقرار إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق والذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها مطالبا بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلامياً على الهواء مباشرة.

وأشار باشاغا في بيان له إلى أن التحقيقات تتعلق بموقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن التظاهرات السلمية واعتراضه على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع لوزارة الداخلية معتبراً ما نجم عنها امتهانا لكرامة المواطن الليبي وانتهاكا لحقوقه وإهدارا لدمه قمعاً وترهيباً وتكميماً للأفواه حيث لا قانون.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر الجمعة قرارا بإيقاف وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي وكلف وكيل الداخلية عميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

ويرجح سبب توقيف السراج لباشاغا حديثه في الفترة الأخيرة عن الفساد في حكومة الوفاق المتمثل بانقطاع الكهرباء وإلقاء القمامة في الشوارع وعدم توافر السيولة وتعطل الخدمات وانهيار المرافق متسائلاً أين المليارات التي أنفقت على الكهرباء؟

وطالب باشاغا بضرورة أن تكون للكهرباء وزارة تتحمل مسؤوليتها وبالتحقيق في فساد قطاع الصحة متسائلاً أين ذهبت المليارات التي أنُفقت على الصحة . وأكد أن الدولة بهذا الشكل لم تعد عادلة ولا مُنصفة وهذا ما يخلق بيئة لانتشار الجريمة مشدددا على أن الفساد والواسطة والمحسوبية هي عوامل انهيار الدول وشعور المواطنين بالظلم.

وأشار إلى أن السمسرة واستغلال الفرص هي أوجه للفساد المستشري حيث ينتشر الوسطاء والمستغلون في كل أركان الدولة وفي كل المشروعات التي تنفذها لجني المكاسب دون إنتاج أو إضافة وأن هذا شكل من أشكال ابتزاز الدولة وهذا ما يجب التصدي له في إطار السعي لبناء الدولة التي دفع أبناؤها الدماء من أجل بنائها.

 وقال ان انتشار الفساد والاستغلال لن يقود إلى بناء الدولة بل إنه سيكون سببا لفوضى وحروب مقبلة  .

نعم ليبيا – أوج

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق