عربى و دولى

مليونا درهم عقوبة لكل من دخل إلى موقع إلكترونى بدون تصريح في الإمارات

أعلنت السلطات الإماراتية الجمعة أنه في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليوني وخمسمائة ألف درهم  كل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

ونشرت النيابة العامة في الإمارات مادة فلمية توعوية على حساباتها فى مواقع التواصل الاجتماعى بشأن العقوبة سواء كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر.

وأشارت النيابة العامة إلى أهمية المرسوم بقانون اتحادى رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع والتصدى لها بأسلوب قانوني رادع يكفل الحد من آثارها السلبية على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة والأفراد والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة.

نعم ليبيا -الاتحاد الإماراتية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق